وجود برچسب شبنم روي كالاي قاچاق صحت ندارد. براي تمييز كالاي واردات قانوني از غير قانوني موضوع «تك شماري كالا» مطرح شد كه در نتيجه اين امكان را فراهم ميكند كه «كالا در سطح عرضه با شناسنامه حركت كند» كه براي نيل به اين هدف سامانههايي ايجاد شد كه گردش كالا را از مبدأ ورود به كشور تا سطح خردهفروشي شفافسازي ميكند. بنابر اين فلسفه وجودي طرح ملي و استراتژيك كد رهگيري كالا (شبنم) در راستاي اهداف تعيين شده و به عنوان بخشي از اين پروژه ملي تعريف و اجرايي شد و اصل موضوع يقيناً مورد پذيرش همه فعالان اقتصادي ميباشد. طرح كد رهگيري در بخش كالاهاي سلامتمحور (دارو، تجهيزات پزشكي، آرايشي و بهداشت)، مسئوليتش با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و كلاً در اختيار اين وزارتخانه است.
لازم به يادآوري است با اجراي مرحله اول و دوم اين طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعي است كه جعل اين برچسبها صد در صد به صفر رسيده و امكانپذير نيست و با افزودن چند مؤلفه استعلام (نظير: كشور سازنده، واردكننده آن، گمرك ورودي، تعداد و مشخصه كالا و...) اطمينان از جابهجايي برچسب كاهش يافته و به علاوه هر گونه كشف جرم در اين رابطه قاچاق محسوب ميگردد و كالا به نفع دولت ضبط و جريمهاي نيز تعلق ميگيرد. اينكه عنوان شده در ناصرخسرو بر روي دارو برچسب شبنم الصاق شده است جاي سؤال دارد كه كالاهاي دارويي در حوزه وزارت بهداشت و توسط اپراتورهاي اين وزارتخانه برچسب اصالت ميگيرند، پس اگر مشكلي ايجاد شده چرا وزارت مذكور اقدامي نميكند؟ زيرا به جز الزام الصاق برچسب، وظيفه سلامت جامعه به عهده وزارت بهداشت بوده و بر اساس قانون مربوطه، موضوع قابل تعقيب قضايي است.
لازم به ذكر است: براي برخورد با كالاهاي وارداتي كه در سطح عرضه، فاقد برچسب طرح شبنم يا سلامت محور ميباشند، در كارگروههاي مربوطه كه وزارت بهداشت نيز عضو آن است، مقرر شد كه كالاهاي مشابه موجود (كالاهايي كه مشمول طرح قرار گرفته است اما در سطح عرضه وجود دارند) مشروط به داشتن اسناد مثبته گمركي و بنا به تأييد اتحاديه مربوط يا سازمان صنعت، معدن و تجارت براي يك نوبت و در يك فرجه زماني مشخص (به عنوان رعايت حقوق صاحبان كالا) برچسب را دريافت دارند.